- یادداشت منتجب نیا در نقد سخنان توهین آمیز پناهیان
- دفتر سیاسی حزب جمهوریت با هدف بررسی ابعاد مختلف انتخابات مجلس تشکیل جلسه داد
- دستانمان را بسته اند و می گویند وارد صحنه انتخابات شوید / ما به این نتیجه نرسیده ایم که روزنه ای بوجود آمده است
- بیانیه 110 نفر برای فشار به اصلاح طلبان است
- پیام حزب جمهوریت ایران اسلامی به مناسبت 22 بهمن
عدالت را در عمل باید جستجو کرد نه در شعار!
کد خبر:
644
زمان انتشار:
11 بهمن 1399 - 09:22 قبل از ظهر
جامعه از اجزاء و افراد تشکیل شده بعد آن خانواده ، قوم ، قبیله ، طایفه ، فامیل و عشیره.
شرایط ، منافع و ضررها و برخوردها ایجاد اختلاف میکرده است.
بشر در هر دوره به اقتضای فهم خود سعی در ایجاد تعدیل ، قضاوت و اجرای عدالت داشته است.
در دوره قبلی بنا به اقتضای شرایط محیطی موجود آن زمان و فرهنگ غالب ریش سفید و بزرگ سالاری ، قضاوت و داوری در اختلافات توسط سرداران طایفه و ریش سفیدان قوم با نظر شخصی و جانب داری های آنان رتق و فتق میشد و هیچ مبنای علمی و قانونمندی که توسط حقوقدانان و کارشناسان تنظیم شده باشد نداشت .
در زمان حال نظام حقوقی کارشناسی شده علمی و قانون تصویب کرده که اغراض و اشتباهات و جانب داری های فردی کمتر رخ دهد و جریان عدالت محوری دچار خدشه نشود ، ناحقی صورت نگیرد.
مشروط آنکه قانون گذار با غرض خاص قانون وضع نکرده باشد.
مبنای تشخیص آنست که آن رای و نظر نسبت به خود قانون گذار اگر اعمال گردد او معترض و ناراضی نشود.
متاسفانه هنوز در جوامع سنتی بحث قضاوت بر همان سردار سالاری ست و ریش سفیدی یعنی بسیار بدوی و غیر کارشناسی و به دور از عدالت واقعی کارآمد در روابط اجتماعی.
در این شرایط نسبت به آن قانون حتی اگر بد هم باشد (که نباید بد باشد) نتیجه نزدیک تر به عدالت خواهد بود و احقاق حق هر چند طول بکشد .
صد البته جامعه اگر رفتارش در قبال هم در هر لحظه و جا و شرایط بر مبنای وجدان ، منطق ، قانون ، احترام متقابل ، همدلی ، همگرائی و همسوئی باشد ، هیچ نیازی به قاضی و قضاوت نخواهد بود.
کما اینکه یکی از کشورهای اروپائی اخیرا اعلان نموده وجود دستگاه قضا و زندان در آن کشور توجیح اقتصادی ندارد چون جرمی و شکایتی صورت نمیگیرد.
رابطه فرهنگ و دستگاه قضا رابطه ای معکوس است.
هر چه فرهنگ عمومی سالم در اجتماعی بالا باشد نیاز به دستگاه قضا و زندان کمتر خواهد بود و بلعکس آن.
اجرای عدالت دو ضرورت دارد .
اول سرعت رسیدگی به پرونده ها .
دوم ندادن اجازه به دخالت در نتیجه حکم قانونی به صاحبان رابطه و قدرت و ثروت و اعمال قاطعیت .
همه اینها وابسته به وجود عدالت اجتماعی ست که منابع و ثروتها و فرصتها توسط دولتها صالحانه تر و بر مبنای سه اصل منطق ، وجدان ، قانون بین همه آحاد توزیع گردد عدالت برقرار بوده و نیاز به جرم کاهش مییابد.
عدالت نتیجه :
آگاهی و اطلاع از قانون و قانونمداری ، عدم تبعیض ، حقوق شهروندی ، کرامت انسانی و غیره در رفتار ، نه فقط گفتار آحاد اجتماع است که اول توسط بزرگان صورت گیرد برقرار خواهد شد .
جوامعی در زمینه پیاده سازی عدالت موفق بوده اند که هر کس مراقب رفتار خود بوده و مدیریت ذهنش دست خودش بوده و آگاهانه خود را مدیریت کرده نه بر اساس احساس و عاطفه و منافع و ترس.
تحقق این مهم الگوهای زنده و آموزش گسترده و کار فرهنگی عمومی نیاز دارد که کار سختی نیست امروزه
اراده و خواست عملی بزرگان را میخواهد.
پرویز سارانی-زاهدان
اخبار مرتبط
- پروژه «مجلس یک دست و هماهنگ» در دستور کار برخی افراد است / اگر فضای جامعه مسدود باشد، اصلاح طلبان امکان مشارکت فعال در انتخابات ندارند
- تسلیت دبیرکل حزب جمهوریت به علی محمد غریبانی
- ورود مستقیم ایران به جنگ غزه، سیاست غلطی است
- دولتمردان را به اتخاذ رویکردی عقلایی با محوریت منافع ملی دعوت میکنیم
- پیام دبیرکل حزب جمهوریت درباره تأیید مجمع عمومی این حزب توسط کمیسیون ماده 10 احزاب
- آخرین مجمع عمومی حزب جمهوریت به تأیید کمیسیون ماده 10 احزاب رسید
- اطلاعیه روابط عمومی حزب جمهوریت ایران اسلامی درباره مصاحبه اخیر دبیرکل این حزب
- برگزاری جلسه مشترک شاخه بانوان کشوری و شاخه بانوان استان تهران حزب جمهوریت
- مبارک قاضی شاعر پرآوازه بلوچستان آسمانی شد
- جلسه هم اندیشی حزب جمهوریت ایران اسلامی استان تهران برگزار شد