نمایندگان مجلس دست کم به سوگند و میثاق خود وفادار باشند

به گزارش روابط عمومی حزب جمهوریت متن این بیانیه به شرح ذیل است:

«بسم الله الرحمن الرحیم»

انقلاب اسلامی با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز گردید تا با سیاست نه شرقی – نه غربی، مردم در فضای باز و آزاد، بدون تحمیل و اختناق با انتخابِ آزادِ مسئولان و اعطای وکالت به آن ها نظام و کشور را مدیریت و سرنوشت خود را رقم بزنند. بنیانگذار انقلاب اسلامی از لحظه ورود به کشور تا زمان ارتحال، پس از توکل و استعانت از پروردگار به همه آحاد ملت اتکا داشت و خود را خدمتگزار آنان می دانست و به میثاق ملی به شدت پایبند بود. مقام رهبری نیز ضمن تأکید بر ادامه راه امام، خود را از هرگونه اقدام فرا قانونی مبرّا و مقید به اجرای قانون می دانند. با کمال تأسف اما در دهه پنجم انقلاب، با برنامه ریزی وسیع، بخش عظیمی از مردم و نخبگان از دایره حکومت خارج شده و تمامی مسئولیت های انقلاب و نظام به طور انحصار طلبانه و تمامیت خواهانه بر دوش اقلیت خاص و جناحی فزون خواه قرار گرفته است. دولت سیزدهم نیز جهت جلب اعتماد عمومی و کسب سرمایه اجتماعی، با شعار شفافیت و جلوگیری از فساد و روابط ناسالم روی کار آمد و با این یک دست شدن قوای سه گانه انتظار می رفت شعار های داده شده بی کم و کاست و در کوتاه ترین زمان ممکن محقق گردد، اما عدم ارائه لایحه های کارشناسانه از سوی دولت و تن دادن به طرح ها و مصوبه هایی که حاصل آن محدود نمودن دایره تصمیم سازان در مسائل مهم و حیاتی است، عدم شفافیت بی سابقه ای را در روند اداره کشور رقم زده است. جامعه اکنون به سوی نارضایتی و اعتراضات پی در پی پیش می رود و سؤالات فراوان بى پاسخى مطرح است. شائبه عدم پیگیری مصالح مردم توسط مسئولین، تنظیم سناریوهایی از خارج و اجرای آگاهانه یا ناآگاهانه آن توسط برخی مسئولین همچون عروسک های خیمه شب بازی، جدی بودن حضور نفوذی هایی در بین مسئولین (خصوصاً با توجه به اعدام برخی از آن ها توسط حکومت بدون دستیابى به سرمنشأ و چگونگى این رخنه کردن ها) و تلاش این عوامل پیچیده برای کشاندن کشور به ورطه سقوط و فروپاشی از این دست است. در ذیل به برخی مصادیق این عدم شفافیت ها اشاره می گردد:

الف – مصوبه مولد سازی دارایی ها و اموال دولت:

۱- ضمن اشاره به لزوم وجود نهادی مستقل از سه قوه مانند «دادگاه قانون اساسی» که از ابتدای تدوین قانون اساسی می توانست به تخلفات از آن قانون توسط هر مقام یا نهادی، رسیدگی کند، بر مؤثر بودن نهادها و مراجع مدنی و سازمان ها و تشکل های سیاسی و اجتماعی در فقدان این دادگاه، جهت تأثیرگذاری بر افکار عمومی و کنشگری و تنها راه خشونت گریز جلوگیری کننده از تخلفات از قانون اساسی تأکید می گردد.

۲- در تأسیس نهادی متشکل از رؤسای سه قوه با استناد به ماده ۱۱۰ قانون اساسی، ضمن تأکید بر عدم تطابق با قانون، تصریح می گردد حتی در بند ۷ این ماده که به حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه می پردازد، به هیچ وجه اشاره بر تأسیس نهادی مستقل، متشکل از رؤسای سه قوه که بتواند وظایف قوای سه گانه را انجام دهد، نشده است.

۳- این نهاد، خود را مسئول شناسایی، قیمت گذاری، تعیین نحوه فروش و فروش املاک و اموال دولت به منظور افزایش تولید ناخالص ملی دانسته است، در صورتی که طی چنین فرایندی اولاً در بودجه ۱۴۰۲ مجلس پیش بینی نشده است و عاقبت این انحراف از بودجه معلوم نیست چه خواهد بود. ثانیاً مصونیت قضایی پیش بینی شده در این مصوبه برای مجریان آن برای مدت ۲ سال، عملاً تعطیلی قوه قضائیه در این خصوص را به همراه خواهد داشت. در حالی که طبق اصل ۱۰۷ قانون اساسی رهبر در برابر قانون با سایر افراد مساوی دانسته شده است و در اصل ۱۴۰ نیز بر رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونین وى، با اطلاع مجلس و در دادگاه های عمومی تأکید می گردد. همچنین اعطاء چنین مصونیتی، نقطه مقابل حدیث شریف «کُلّکم راعٍ و کُلّکم مسئولٌ عن رعیَته» می باشد. ثالثاً قانونگذاری در شناسایی و فروش اموال دولت، به معنای حذف کامل «مجلس شورای اسلامی» که تنها مرجع قانونگداری در کشور است، می باشد و تصویب توقف ۲ ساله قوانین مغایر با این تصمیم نیز ترجیح و برتری بخشیدن بدون استناد متقن به تصمیمات فردی و خلق الساعه بر قوانین مصوب اعم از قانون اساسی و قوانین مدنی، مجازات اسلامی و تجارت می باشد. رابعاً تجربه ماجرای «هفت تپه» و «لاستیک دنا» هنوز فراموش نشده و می توان پیش بینی نمود که در بخش خصوصی فقط ستاد اجرای فرمان امام، بنیاد مستضعفان و سپاه، توان خرید این اموال را خواهند داشت. خامساً با سیاست های خارجی جهانی و منطقه ای ایران و تحریم های بین المللی و عدم وجود امنیت برای سرمایه گذاری خارجی، امکان مشارکت آنان نیز منتفی خواهد بود. سادساً بنا بر تصریح ماده ۶۹ قانون «بخشی از مقررات مالی دولت» واگذاری اموال و اراضی دولت نیاز به مصوبه هیأت وزیران دارد. بنابراین عمل به چنین مصوباتی عدول از قانون است و به هر حال اگر قرار است اموال و املاکی برای کمک به دولت فروخته شود، بهتر است شرکت هایی مانند مخابرات و سهام بانک های متعلق به نهادهای خاص در بورس و با دسترسی ملت به فروش برسد.

۴- عدم ارائه فهرست مشخص و احصاء مشروح دارایی های عمومی و دولتی هدف این مصوبه، نقصی قابل تأمل در این مصوبه می باشد و یادآوری می گردد اموال عمومی مانند فضاهای سبز شهری، بوستان ها، آرامستان ها، جنگل ها، مراتع، پل ها و …. طبق ماده ۲۵ قانون مدنی مورد تملک هیچ کس واقع نمی شود.

۵- تشکیل جلسه سران قوا شأنی مشورتی دارد و اختیارات تقنینی ندارد. همچنین جایگاه شورای نگهبان در تطبیق مصوبات تقنینی کشور با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام در چنین تصمیمی به کلی نادیده گرفته شده است و این که امضای رهبری بتواند جایگزین امر تطبیق تصمیم مشورتی این شورا با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام شود، نیز محل ایرادی جدی است.

ب- طرح اصلاح قانون انتخابات: هنگامی که جامعه از فقدان عناصر دموکراتیک در بدنه حاکمیت رنج می برد و بیشتر چالش ها و عوامل نارضایتی و اعتراضات عامه مردم متوجه روند غیر شفاف و غیر استاندارد در انتخابات است، لازم است اعمال سلیقه از طریق نظارت استصوابی در انتخابات که در اواخر مجلس سوم توسط شورای نگهبان در تفسیر اصل ۹۹ قانون اساسی ابداع گردید، لغو و با معیارهای حقوقی و عرفی رایج تفسیر گردد تا با ارتقاء مشارکت سیاسی و سرمایه اجتماعی و کاهش چالش ها از طریق حضور نمایندگانی از تمام اقشار، مقدمه رضایت عمومی فراهم گردد و ضروری است راه های نقض و تفاسیر ناروا بسته گردد. مطابق قواعد و مبانی فقهی و اصل ۳۷ قانون اساسی، اصلِ «برائت» نسبت به نامزدها جانشین رویه غلط مبنی بر فساد و عدم صلاحیت آنان گردد و مجریان و ناظران به جای اختراع واژه «احراز صلاحیت»، خود را موظف به اجرای مُرّ قانون که همان شرایط ذکر شده برای تصدی نمایندگی مردم در قانون است، بدانند و لزوم «رأی موافق اکثریت شورا» که می تواند منشأ بسیاری از حق کشی ها باشد، از اعتبار ساقط گردد. شورای نگهبان خود را ملزم به پاسخگویی به نامزدها بداند و ملاک احراز صلاحیت، همسویی و همفکری کاندیدا با شورای نگهبان نباشد و در صورت درخواست نامزد ها نسبت به اتهام اعضای مجری و ناظر، رسیدگی قضایی شود. ورود مسئولان حکومتی به طور اعم و نیروهای مسلح و امنیتی به طور اخص در موضعگیری، له یا علیه نامزدها و حمایت یا مخالفت آشکار یا تلویحی آن ها، اقدامی مجرمانه قلمداد گردد.

ج- حمله به سفارت آذربایجان: لازم است مسئولین دست اندرکار به جای اهمال و ساده انگاری که ناشی از به کار گیری نیروهای خودی غیر متخصص (که نقطه ضعفی اساسی در سطح کلان حکومتی است)، با چنین قضایایی عالمانه و کارشناسانه برخورد نمایند تا لزومی به پاسخگویی دولت در سطح بین الملل یا تعطیلی موقت یا طولانی مدت سفارت خانه های خارجی در داخل فراهم نگردد و از قربانی کردن اعتبار کشور توسط توطئه ها یا سناریوهای با منشأ احتمالی خارجی که می تواند منجر به تحمیل خسارات سنگین در مسیر جبران این کوتاهی ها شود، پرهیز گردد.

د- در خصوص سفر وزیر خارجه قطر به ایران و اذعان به داشتن پیام هایی از آمریکا برای ایران و همچنین، حمله ریز پرنده ها به صنایع نظامی در اصفهان، مردم شریف ایران همچنان خواستار بازگشت دولت سیزدهم به وعده انتخاباتی خود مبنی بر داشتنِ شفافیت و محرم دانستن مردم می باشند.

حزب جمهوریت ایران اسلامی این قبیل اقدامات از سوی مسئولین  را با هر نیتی که انجام می شود، مغایر صریح قانون اساسی و قوانین جاری، شرع مقدس و آرمان های انقلاب اسلامی دانسته از مسئولان قوا مصرّا می خواهد با رویکرد مردمی و تأمین رضایت عمومی، مشکلات اقتصادی و مدیریتی خود را مرتفع نمایند و از رهبر انقلاب می خواهد از این گونه بدعت ها و قانون شکنی ها ممانعت به عمل آورد. این تشکل سیاسی همچنین از کتمان اخبار ملی و حساس ابراز نگرانی و نارضایتی می نماید و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می خواهد دست کم به سوگند و میثاق نمایندگی خود وفادار باشند و جهت جلب رضایت عمومی مردم هوشیارانه و آگاهانه عمل نمایند.

حزب جمهوریت ایران اسلامی»