حزب جمهوریت ایران اسلامی با صدور بیانیه ای نسبت به گذر زمان و انفعال برخی مسئولین در قبال مشکلات جاری کشور هشدار داد.

به گزارش روابط عمومی حزب جمهوریت، متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
وَذَکِّرْ فَإِنَّ الذِّکْرَىٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِینَ
«پس پند و موعظه حسنه ده، چرا که برای مومنین سودمند است» (قرآن کریم/ سوره ذاریات-آیه 55)

دولت جدید در حالی وارد پنجمین ماه فعالیت خود می شود که علیرغم همه پیش بینی ها، حرف و حدیث ها و ناملایمات در شکل گیری و نحوه بر سر کار آمدن آن با توجه به یکدست شدن حاکمیت، امید می رفت، بتواند با سرپنجه تدبیر و هماهنگی بیشتر، رفته رفته بر مشکلات و تنگناها فائق آید و نسخه شفابخشی برای مشکلات کشور بپیچد؛ اما آنچه ما را بر آن می دارد که سکوت خود را بشکنیم و نگرانی  روز افزون خود را به عنوان یک تشکل مردمی و مدنی ابراز نماییم، شکل گیری ساختارهای ناهمگون و ناکارآمدی است که متاسفانه تداوم آن، وضعیت کشور را از آنی که هست، بدتر و وخیم تر خواهد نمود.
گزارش صد روزه رئیس جمهور محترم نه تنها باعث کاهش نگرانی ها نشد بلکه بیش از پیش بر نگرانی ها نسبت به آینده کشور افزود.
اکنون به حکم تشخیص وظیفه و مسئولیت جمعی، موارد زیر را خدمت کارگزاران و مردم شریف ایران اعلام می کنیم. امید است این تذکرات خیرخواهانه، موجبات پیشگیری از تبدیل مسائل به مشکلات و بحران های غیر قابل کنترل را فراهم آورد.

مسائل اقتصادی

در بُعد اقتصادی  به رغم انتقاد های بی وقفه کارگزاران دولت فعلی و اطرافیان آنها از دولت پیشین،  افزایش قیمت کالاهای اساسی تا چهل درصد، افزایش بی حد و حصر قیمت خودروهای داخلی علیرغم کیفیت پایین و عدم نظارت و کنترل قیمت ها و عدم سیاست مشخص و کارشناسی در زمینه واردات خودرو به بهای تضعیف تولیدات داخلی ، از بی توجهی دولت به انتقادها و پیشنهاد های اقتصاددانان مجرب و پرسابقه حکایت دارد و نشان می دهد تشکیل جلسات صوری با افراد رده چندم حوزه اقتصاد، جهت حل مشکلات ، همچنان بر تنگناها می افزاید و نتیجه استمرار این سیاست، تحت فشار قرار گرفتن بیش از پیش قشر آسیب پذیر جامعه است که متاسفانه اکثریت مردم در آن جای دارند.
عدم توزیع مناسب ثروت از یک سو و دریافت حقوق های نجومی توسط برخی مدیران از سوی دیگر و بی عدالتی در پرداخت مالیات، تحمل این فشارها را برای مردم، غیر ممکن و وضعیت را بحرانی تر می سازد.

سیاست خارجی

در سیاست خارجی ، گر چه تاکید دولت بر گسترش ارتباطات و تفاهم نامه های منطقه ای امری مطلوب و رو به جلو است، اما موانع موجود در سطح وسیعی از مناسبات بین المللی،  همچنان تناقض انکار ناپذیری با موفقیت برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) دارد.
با توجه به توصیه ها و برنامه های مختلف دولت قبل و دولت فعلی در تلاش برای گره نزدن سرنوشت کشور و معیشت مردم با برجام اما واقعیت این است که این امر، در هر بزنگاه بر سر راه اجرای برنامه های مربوط به اداره کشور، خود را نمایان می کند و اثراتش را بر زندگی مردم نشان می دهد.
لازم  است تیم مذاکره کننده با استفاده از تجربه تیم های پیشین، از برخوردهای شعاری گذشته با موضوع برجام و ارائه قید و شرط های غیر عملی برای طرف مذاکره کننده اجتناب نماید و با تدابیر هوشمندانه، از اقدام آژانس بین المللی انرژی هسته ای در برابر ایران پیشگیری نموده و بیش از پیش به حیاتی بودن توافق مطلوب و حکیمانه در مذاکرات و توجه به پیامد های بسیار خطرناک شکست در آن برای کشور توجه داشته باشد.
پیشنهاد می شود در صورت لزوم با تأسی از سیاست نرمش قهرمانانه و پرداخت امتیاز های اقتصادی کوتاه مدت و بلند مدت، از به بن بست کشیده شدن این مسیر اجتناب ورزید.
-توجه به سیاست نه شرقی و نه غربی، اصل خدشه ناپذیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است که در قانون اساسی به طور آشکار بیان شده است. روشن  است تکیه و اعتماد بیش از حد به یکی از دو طرف، جهت تقویت در برابر طرف دیگر، اشتباهی استراتژیک و موجب خارج شدن توازن قوا و سوء استفاده و باجگیری طرف های خارجی در جهت گیری های بین المللی علیه ایران خواهد بود.
همچنان که بها دادن بیش از حد به گروه طالبان و تطهیر آن گروه در رسانه های ملی و رسمی جمهوری اسلامی ایران (علیرغم تذکرات و توصیه های دلسوزان از جمله حزب جمهوریت ایران اسلامی) و عدم عکس العمل مناسب در برابر کشتار شیعیان و بی اعتنایی به آن ها و ظلم مضاعف طالبان به زنان و کودکان افغان، موجبات وقاحت و سرکشی بیشتر آن ها را فراهم آورده تا جایی که به خود جرأت حمله به خطوط قرمز ایران در مرزها را می دهند. سیاست اشتباهی که نمی توان به سادگی از کنار پیامد های وخیم آن، با استفاده از عباراتی مانند «سوء تفاهم» و «کم تجربه بودن مرزبانی طالبان» عبور کرد.

امور فرهنگی

در امور فرهنگی، متأسفانه با فروپاشی مداوم بخشی از ارزش ها و اصالت های مرتبط با این حوزه مواجه هستیم.

گسترش فرهنگ تملق و چاپلوسی و میدان دادن به متملقان و فرومایگان سبب شده تا حملات شدید، توهین ها و ترور شخصیت نسبت به مسؤولان دولت های گذشته در رسانه های منسوب به دولت فعلی، سرعت گرفته و به دنبال آن، فرهنگ دروغ، تهمت و انحصار طلبی، در شبکه های اجتماعی و مجازی پمپاژ شود. (چرا که: الناس علی دین ملوکهم) و متأسفانه از نهاد های فرهنگی نیز که از بودجه های کلان بیت المال ارتزاق می کنند، فعالیت مشهود فرهنگی در این زمینه مشاهده نمی شود.

از طرفی آمیختگی فرهنگ و اقتصاد باعث شده تا افزایش آسیب‌هایی چون فروپاشی بنیاد خانواده، سرقت، ناامنی (بویژه موارد مشکوکی مشابه آنچه در مورد مادر داغدیده ستار بهشتی اتفاق افتاد) و نیز آدم ربایی (به خصوص ربایش کودکان برای فروش اعضاء بدن)، فروش دختران با هدف کودک همسری و به نام ازدواج در سنین پایین و نیز تن فروشی زنان (حتی در پاره ای از موارد با اجازه همسر) و بسیاری دیگر از موارد تأسفبار، به بحران های اجتماعی و شکستن مرزهای اخلاقی تبدیل شود که در این میان بیشترین آسیب پذیری متوجه زنان، کودکان و سالخوردگان است.
فروپاشی بنیاد خانواده و تنزل سرمایه اجتماعی در کنار کم رنگ شدن روز افزون ارزش های فرهنگ غنی ایرانی، چیزی نیست که بتوان به آسانی از کنار آن گذشت.
سوء استفاده از مفاهیم و رفتارهای دینی و مذهبی با چاشنی فریب و ریا برای حمایت از دولت و به کار بردن عناوینی مانند «حکومت او مانند حکومت علی ابن ابیطالب (ع) است» و امثال آن و بلافاصله به دست آوردن پست و مقام توسط گوینده این مباحث، مردم را به یاد توهمات معجزه هزاره سوم می اندازد و هزاران افسوس که گویا کسی نیست تا به پیروی از مولای متقیان، خاک بر دهان این متملقان و دشمنان واقعی و بالفعل کشور و نظام بپاشد.

 سیاست داخلی

در حوزه سیاست داخلی یکی از مشکلات مهم، عدم توجه به نیروهای کارآمد و شایسته در دولت و انحصاری کردن حکومت  و دولت در جناح راست رادیکال، بدون رعایت تخصص، تجربه و مهارت و صرفا به کارگیری نیروها از یک دانشگاه معروف به افراطی گری و رادیکالیسم و بعضاً مسأله دار است.
تقریباً تمام نیروهای مجرب و پرسابقه به صرف قرار گرفتن در جناحی خاص، حذف و کشور از خدماتشان محروم شده که در برخی موارد همچون معاونت امور زنان و خانواده، به بروز نشانه های انحراف احتمالی  دستگاه مربوطه از ماموریت اصلی ، منجر شده است.

انسداد سیاسی و تلاش در جهت مخفی کاری و عدم شفافیت و ایجاد محدودیت در دسترسی‌های اینترنتی به بهانه صیانت از فضای مجازی همچنان نگران کننده است.
علاوه بر آن بسط خفقان نامرئی و پنهان در مدارس و دانشگاه ها و تعطیلی برنامه های سیاسی فرهنگی انجمن های اسلامی دانشگاه ها به خوبی مشهود است که نمود آن را در برنامه های فرمایشی سیزدهم آبان و شانزدهم آذر (که اوج فعالیت دانش آموزی و دانشجویی است) در میدان دادن اختصاصی و بدون رقیب به گروههای بسیج و نیروهای رادیکال مشاهده کردیم و با کمال تعجب به جای اجازه دادن به نیروهای فعال سیاسی با گرایش های مختلف جهت سخنرانی، شاهد تمرکز بی سابقه بر حضور یک گروه خاص با محوریت رؤسای سه قوه  و افراد همسو با ایشان درسخنرانی ها و دانشگاه های مهم کشور بودیم .
برنامه هایی که علیرغم شعار فریبنده جذب نخبگان، زمینه هرچه بیشتر مهاجرت و فرار مغزها را کلید خواهد زد.
همچنین رواج برنامه های ضعیف و نمایشی مردم فریب در سفرها و بازدیدها – آنهم بدون توجه به ضرورت ها، اولویت ها و ظرفیت های کشور – نتیجه ای جز اتلاف وقت و انرژی مدیران و کشور را در پی ندارد.
برخورد امنیتی و پلیسی با منتقدان و معترضان حوزه محیط زیست و ممنوع کردن گردهمایی ها و برنامه های انتقادی و مطالبه گرانه مردمی که نمونه بارز آن را در مسأله مطالبه مدیریت صحیح ذخایر آب در خوزستان و حقابه کشاورزان اصفهانی مشاهده کردیم و اخیراً نیز آنرا در اعتراض قاطبه معلمان در مطالبه حق اعمال نظام رتبه بندی و یکسان سازی حقوق شاهدیم،  زمینه های سلب اعتماد عمومی را از عزم و اراده مسئولان در حل مشکلات، فراهم می آورد.
-بدون تردید بی توجهی به احزاب قانونی مانند عدم حضور هیچیک از مسؤولان بلند پایه در همایش مهم دبیران احزاب (علیرغم دعوت در آبان ماه) و بها دادن به گروه ها و جریان های محفلی و غیر قانونی، زمینه هرج و مرج در فعالیت های سیاسی کشور را فراهم خواهد کرد.

از طرفی بکار گیری افراد غیر متخصص و تازه کار در مناصب حساسی چون وزارت، استانداری ها، معاونت ها و… و در نهایت به کار گرفتن افراد مسأله دار و حامی دولت احمدی نژاد در پست های حساس و کلیدی-که خود دست اندرکاران دولت فعلی، آن ها را جریان انحرافی، ضد انقلاب و ضد ولایت می دانستند-، مردم را به یاد ضرب المثل «دم خروس و قسم حضرت عباس» می اندازد.

آش به کارگیری نیروهای غیر متخصص در وزارتخانه کلیدی آموزش و پرورش آنقدر شور شد که مجلس یکدست و یکرنگ با دولت هم، دو بار تحت فشار افکار عمومی فرهنگیان و نخبگان ، مجبور به رد گزینه پیشنهادی شد.
درپایان یادآور می‌شود طرح انتقادها و پیشنهادات به معنای نادیده گرفتن اقدامات مفید دولت ها نیست اما سخن این است که دولت‌ها فرصت ندارند تا با روز مرگی و قراردادن کوتاهی ها به دوش دولت پیشین، برای خود زمان بخرند چرا که با چشم به هم زدنی اجلشان فرا خواهد رسید و دیر جنبیدن آنها نه فقط به قیمت از دست رفتن فرصت زندگی مطلوب برای یک نسل، بلکه نسل‌ها تمام خواهد شد.
از خدای بزرگ، سربلندی و عزت روزافزون ایران عزیز و مردم بزرگوار و زدوده شدن آفات و پیرایه های نامتجانس با آرمانهای نظام جمهوری اسلامی را خواستاریم.

پایان/

اخبار قبل و بعد
اخبار مرتبط

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد