دبیرکل حزب اصلاح طلب جمهوریت ایران اسلامی که کاندیدای دور سیزدهم ریاست جمهوری شده است، بیانیه ای انتخاباتی را منتشر کرده است که در آ« به بیان برخی دیدگاه های خود پیرامون مسائل مهم کشور پرداخته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حزب جمهوریت ایران اسلامی، بیانیه انتخاباتی آیت الله دکتر رسول منتجب نیا به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم»
«خداوند به شما دستور مى دهد که امانت ها را به اهل آن بسپارید»( نساء، ۵٨) و «هرگاه بین مردم، حکومت و داورى کردید، عدالت را رعایت نمایید»(نساء، همان)
مردم شریف و صبور ایران! سلام بر شما
پس از درخواست مؤکد صدها تن از نخبگان، دلسوزان ملت، فعالین سیاسى و جوانان، در آخرین ساعت براى خدمت به شما و به زعم خویش، اصلاح و سامان دادن امور اجرائى کشور، خود را در معرض رأى و انتخاب شما قرار دادم و در این مرحله پاره اى از دیدگاه هاى خود را عرضه مى کنم :
١- میهن عزیز ما ایران از یک سو جزو غنى ترین و ثروتمندترین کشورهاى جهان شمرده مى شود و از سوى دیگر روز به روز مشکلات اقتصادى و مضایق معیشتى مردم بیشتر مى گردد به حدى که گفته مى شود ٣۵ میلیون نفر از مردم زیر خط فقر قرار دارند.
٢- مردم ایران از نظر هوش و استعداد در جهان سرآمد هستند و با کمال تأسف بسیارى از نیروهاى لایق و کارآمد، یا منزوى و خانه نشین شده اند یا به کشورهاى دیگر مهاجرت می کنند.
٣- ساختار نظام جمهورى اسلامى، آن گونه که بنیان گذاران آن ترسیم کردند و مردم به آن رأى دادند، قابل دفاع و البته نیازمند به اصلاح و تکمیل است و قانون اساسى، جزء مردمى ترین و جامع ترین قوانین و داراى ظرفیت بسیار بالایى است هر چند به شهادت خود آن قانون، نیاز به بازنگرى و ترمیم در مقاطع مناسب زمانى دارد.
۴- با جرأت ادعا مى کنم تاکنون درصد قابل توجهى از ظرفیت هاى قانون اساسى، مهجور و متروک مانده و درصدى از آن مورد تفسیرهاى نادرست و غیرمنطقى قرار گرفته است.
۵- استقرار حکومت مردمسالار دینى بر سه پایه «منافع ملى»، «وحدت ملى» و «اقتدار ملى» مبتنى است و این ساختار، مسئولانى مقتدر، شجاع، مردمى، فداکار، دلسوز، پاکدست و کارآمد، هماهنگى و انسجام تمامى ارکان و اجزاء حکومت و حمایت آگاهانه و اعتماد کامل آحاد ملت را مى طلبد که باید بگوییم این الزامات، تا حد زیادى خدشه دار شده است.
۶- در قانون اساسى، اصل ١١٣ تا ١۴١ ، جایگاه ، وظائف و اختیارات رئیس جمهورى را که برگزیده مستقیم مردم است و اعضاء دولت و همکاران او ، به نمایش گذاشته شده است، او مسئول اجراى قانون اساسى است، اما تاکنون مفهوم و ابعاد این «اجرا» مشخص نشده است و مسئولان نظام و از جمله رؤساى جمهورى، به جز یک مورد، آن هم ضعیف، نخواسته یا نتوانسته اند آن را مشخص و عملى کنند.
٧- به صراحت مى گویم در تمامى دوره هاى تحریم مشکلات کشور ، به ویژه بحران هاى اقتصادى، بیش از آن که معلول تحریم هاى ظالمانه قدرت هاى جهانى باشد، معلول ضعف، سوء تدبیر و مدیریت و خوددارى مسئولان از توأمان نمودن دو عنصر دقت و بررسى کارشناسانه با شهامت و شجاعت در اجرا بوده است.
٨- بر ابن باورم که اداره امور کشور در اغلب موارد، به جاى مبتنى بودن بر عقل و اندیشه، طرح و برنامه، ابتکار و خلاقیت نخبگان و کارشناسان دلسوز ، با سلایق و دیدگاه هاى مختلف، بر نگاه و ظرفیت یک گروه یا باند پیرامون مسئولان عالى رتبه اتکا دارد. من به رغم اعتقاد راسخ به ضرورت ایجاد نظام حزبى در کشور، در مرحله به کارگیرى نیروهاى فکرى و احرائى، به شدت نگرش و برخورد فراحزبى و فراجناحى را لازم مى دانم.
٩- در اینجا درک و تحلیل خود را در زمینه هاى اقتصادى، سیاسى، بین الملل، فرهنگى و اجتماعى، مورد اشاره قرار داده تا در صورت موفقیت در این عرصه، برنامه هاى جامع الاطراف دولت خود را ارائه نمایم:
الف) در زمینه برنامه هاى اقتصادى، با این که فصل چهارم قانون اساسى، اصل ۴٣ تا ۵۵، نظام اقتصادى کشور را تا حدى قابل قبول، تبیین کرده است و لکن در اجراى آن اصول به خصوص اصل ۴۴ و ۴٩، پیشرفت قابل توجهى نداشته و در بسیارى موارد، به شعار، بسنده کرده و گاهى به عقب برگشته ایم و این ناکامى، زاییده عواملى است از جمله: فقدان تعریف روشن و جامع از نظام اقتصاد اسلامى، تداخل مسئولیت ها، ورود اکثر ارگان ها به حوزه اقتصاد و در نتیجه لوث شدن مسئولیت ها، کاهش بهره ورى در همه زمینه ها به ویژه عرصه اقتصاد، نگرش و عملکرد بخشى و جزیره اى در مجلس و دولت، وجود ناهماهنگى و عدم انسجام بین دستگاه هاى مربوط، ضعف نظارت توسط مدیران و دستگاه هاى نظارتى، فقدان یا ضعف سیستم ارزیابى و اعمال تشویق و تنبیه، رشد فزاینده رانت دهى و رانت خوارى، اختلاس و فساد در نظام ادارى و اقتصادى کشور، کم توجهى به طرح ها و برنامه هاى تولیدى داخلى و تکیه بر واردات، گسترش کمک هاى تقدى و غیر نقدى به نیروهاى مستعد فعالیت و تولید و باصطلاح اقتصاد صدقه محور و فقدان برنامه اى جامع براى ایجاد اشتغال و نیل به خودکفایى از راه ایجاد فرصت هاى مختلف تولیدى، عدم تناسب آموزش ها و مهارتها در مراکز آموزشى با فضاى کسب و کار.
ب) در عرصه سیاست داخلى، عقیده دارم اصول ١٩ تا ۴٢ به خوبى اجرا نشده و به رغم دادن شعارهاى پررنگ و لعاب، همچنان مردم در بسیارى از موارد از حقوق مسلم اجتماعى خود محروم بوده اند و نظام نتوانسته از آن حقوق آن چنان که قانون صراحت دارد، دفاع کند. از باب نمونه، در ایران هر گونه پرسش، انتقاد، اعتراض، تجمع و راهپیمایى، حتى آرام، حمل بر مخالفت با نظام مى شود و حتى احزاب سیاسى، جرأت و جسارت برگزارى و دعوت به چنین برنامه هایى را نخواهند داشت. در زمینه آزادى بیان و قلم، محدودیت هاى فراقانونى اعمال شده و یا در رسانه هاى ملى و سراسرى در مراکز علمى، دانشگاهى، مساجد و محافل دیگر، این حقوق به طور ناعادلانه و تبعیض آمیز توزیع مى گردد.
ج) در زمینه سیاست خارجى، بر پایه فصل دهم اصل ١۵٢ تا ١۵۵، مبناى تنظیم سیاست خارجى، روابط صلح آمیز و متقابل با دولت هاى غیر محارب است. بدین معنا که ما مى توانیم با تمامى دولت ها و ملتهاى جهان به جز رژیم اشغالگر قدس، با حفظ استقلال، حکمت، عزت و منافع ملى، رابطه صلح آمیز داشته باشیم. مع الأسف ما تا سال هاى طولانى باید تاوان شعارهاى تند و غیر منطقى یا اقدامات نسنجیده برخى مسئولان و افراد وا بپردازیم.
د) در عرصه فرهنگى، نگاه من، باور و رعایت کرامت و جایگاه آحاد ملت و حرمت گذارى به آنها است؛ پرهیز از صف بندى هاى کاذب، تنگ نظرى، دگم اندیشى، سخت گیرى و تضییق، تندى و خشونت، و برخورد پدرانه و کریمانه مسئولان کشور با تمامى افراد، گروهها، اقوام، ادیان، مذاهب و سلایق گوناگون و اجتناب از دشمن انگارى منتقدان و انتقام گیرى از متخلفان را ضرورى دانسته و اندیشه و برخورد مغایر با آن ها را سبب سستى اعتماد به نظام و مسئولان و ضعف باورهاى دینى و مذهبى ملت، خاصه نسل جوان مى دانم.
من به انواع رشته هاى هنرى به عنوان موهبتى الهى و وسیله جذب و هدایت مردم مى نگرم و تقویت و حمایت هنر و هنرمندان را ضرورى مى دانم.
من چنان چه به مفاخر و مواریث دینى و مذهبى به شدت افتخار مى کنم و آثار و مواریث ملى را از سرمایه هاى بزرگ و غیرقابل جایگزینی، دانسته، به آن مباهات مى نمایم.
ه) در زمینه اجتماعى، به عقیده من، على رغم فراوانى شعار «عدالت» و «انصاف» در گفتارها و نوشتارهای ما، این دو مفهوم در جامعه ما مهجور و متروک است و در زندگى و رفتار مسئولان، از آن کمتر اثرى مشاهده مى گردد.
من معتقدم تمامى مسئولان و کارگزاران نظام باید عدل و انصاف را از زندگى شخصى، خانوادگى و ادارى خود شروع کنند تا مردم این مفاهیم را در اعمال و زندگى آن ها مشاهده نمایند و با تناقض بین اظهار و عمل، موجبات بدبینى به نظام و مسئولان بلکه دین و مذهب را فراهم نسازند. از این رو، من با هر گونه رانت دهى و رانت خوارى، تبعیض و امتیاز دادن به مسئولان و وابستگان آن ها تحت هر عنوان به شدت مخالفم، من با زندگى اشرافى و تجملاتى مسئولان در محل سکونت و محل کار و وسیله نقلیه و … مخالفم، من با جداسازى منازل مسئولان از توده هاى مردم و استقرار آن ها در نقاط مرفه نشین به شدت مخالفم.
و) در زمینه ورزش با بررسى هایى که کرده ام وجود برنامه هاى جامع و سالم و واگذارى مسئولیت هاى کلیدى به افراد دلسوز، پاکدست و مدیر و مدبر را لازم دانسته و توجه به ورزش هاى فردى در کنار ورزش هاى گروهى را ضرورى مى دانم و کوتاه کردن دست مافیا در عرصه ورزش را امرى حتمى مى نگرم.
در مورد دو شعار پرزرق و برق «جوانگرایى» و «حمایت از حقوق بانوان» معتقدم تاکنون در این دو مورد اقدام مؤثرى صورت نگرقته است و برنامه ریزى دقیق، جامع و عملى براى جذب، آموزش و به کارگیرى هر چه بیشتر این دو قشر را ضرورى مى دانم و اگر در این میدان توفیق یافتم، حتماً اعضاء دولت را حتى الامکان از این دو صنف انتخاب کرده و میانگین سنى آن ها را بین ٣٠-۵٠ سال قرار مى دهم و به تمامى بخش هاى دولتى، بهره گیرى حداکثرى از آن ها را الزام مى نمایم. در خصوص رفع تبعیض جنسیتى و احقاق حقوق بانوان، عزم ملى و همکارى جدى قوای سه گانه را ضرورى مى دانم. من بر این باورم که ایران متعلق به همه ایرانیان است و هیچ فرد و گروهى بر دیگران مزیت ندارد. از این جهت لازم مى دانم مسئولان نظام آحاد ملت را از هر قوم و قبیله، نژاد، دین، مذهب و سلیقه سیاسى، فرهنگى، فرزندان خود و صاحبان کشور دانسته و با آنان برخورد کریمانه و پدرانه همراه با رأفت و رحمت داشته باشند.
من معتقدم برخورد قیم مآبانه و تحکم آمیز و اعمال تندى و خشونت با مردم، علاوه بر نکوهیده بودن آن، باعث فاصله گیرى بیشتر مردم از نظام و سستى اعتماد و اعتقاد آنان خواهد شد.
من، گسترش شکاف ها و تضادهاى اجتماعى و اقتصادى و نابرابر طبقاتى را منشأ انواع آسیب ها و بحران هاى اجتماعى و فرهنگى مى دانم و مبارزه با فساد در همه چهره ها از جمله افتصادی و اداری را بهترین راه اصلاح کشور و نیل به اقتدار نظام می دانم، لکن باید نخست از خود و خویشاوندان مسئولان و مدیران آغاز گردد و سپس بر زیرمجموعه آنان، از ابتداى انعقاد هسته فساد، نظارت و برخورد نمود و در این زمینه از مردم متعهد و دلسوز استفاده کرد و این کار بزرگ را تنها بر عهده نهادهاى حکومتى قرار نداد.

 

به امید فرداهای بهتر

والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته

رسول منتجب نیا

اخبار قبل و بعد
اخبار مرتبط

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد