نهاد اجماع‌ساز بدون آسیب‌شناسی گذشته شکست می‌خورد

به گزارش پایگاه رسمی اطلاع رسانی حزب جمهوریت ایران اسلامی به نقل از روزنامه همدلی، اصلاح‌طلبان در تدارک انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۴۰۰ هستند و اخیراً از سازوکار جمعی‌ جدیدشان در انتخابات رونمایی کرده‌اند. جبهه جدید اصلاح‌طلبان این بار قرار است جایگزین شورای عالی سیاستگذاری باشد. در خلأ احزاب بزرگ و فراگیر در ایران و ضعف فعالیت تشکیلاتی و منسجم طولانی‌مدت، تشکیل چنین جبهه‌هایی تبدیل به خصلت فعالیت سیاسی در ایران شده و جناح‌های سیاسی عموما به چنین نهادهایی رو می‌آورند. با این حال حتی عمر جبهه‌های سیاسی نیز کوتاه و گذرا است. معمولاً در هر انتخابات به علت ضرورت‌های قدرت، خود را نشان می‌دهد و فردای انتخابات نیز متوقف می‌شود. این جبهه‌های سیاسی به علت کوتاهی عمرشان حتی فرصتی برای آسیب‌شناسی و بازبینی گذشته فعالیت‌های خود را  نیز ندارند و اغلب هیاتی اداره می‌شوند. حتی می‌توان گفت اگر بازوی ردصلاحیت‌ها نیز تا این حد قوی نبود و رقبای سیاسی به این مقدار قابل نبود، شاید وحدت جبهه‌ای نیز آنگونه که امروز اتفاق می‌افتد، شاهد نبودیم و تفرقه و انشعاب و اختلاف سیاسی بیشتر رخ می‌داد.
با این حال نهاد فعلی وحدت‌بخش اصلاح‌طلبان برای انتخابات ۱۴۰۰ که تحت عنوان «نهاد اجماع‌ساز» فعالیت می‌کند، هنوز در خیلی از موارد خود را تعریف و تشریح نکرده است و پرسش‌هایی از چگونگی فعالیت آن وجود دارد؛ پرسش‌هایی که ریشه در عملکرد ناموفق نهاد قبلی اصلاح‌طلبان برای انتخابات یعنی شورای عالی سیاستگذاری دارد.  رسول منتجب‌نیا، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و دبیرکل حزب جمهوریت درباره نهاد اجماع‌ساز و سازوکار اخیر اصلاح‌طلبان در انتخابات در گفت‌وگو با خبرنگار همدلی اظهار داشت:«تشکیلاتی تحت عنوان نهاد اجماع‌ساز و سازوکاری که فعلا در دست تهیه و اجرا است، هنوز از نظر من ابهاماتی دارد. امروز این پرسش مطرح می‌شود که آیا بین این سازوکار و شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان که از سال ۹۴ تشکیل شد و بعد همه پی بردند که کار درستی نبوده و آن را منحل کردند، چه تفاوتی وجود دارد.» او ادامه داد: «آیا ضعف‌ها و ایرادات شورای عالی سیاستگذاری در این سازوکار بر طرف شده یا به آن پرداخته شده است یا نه. قبلا بارها گفته‌ام که باید کارهای تبلیغات انتخابات و کمک کردن به مردم در رای دادن به عهده احزاب شناسنامه‌دار گذاشته شود. چرا که آنها توانایی و ابزار انجام این وظیفه را دارند.»
منتجب‌نیا با اشاره به این‌که «افراد حقیقی باید خود را در قالب احزاب بگنجانند»، گفت: «افراد و اشخاص حقیقی باید برای فعالیت سیاسی حزب تشکیل دهند. مثل ما که در داخل احزاب بودیم و برای تشکیل آن تلاش کردیم.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تصریح کرد: «افراد حقیقی اگر نمی‌خواهند حزب مستقل تشکیل دهند، حداقل می‌توانند درون یکی از احزاب موجود باشند. این‌که تعدادی از فعالان سیاسی این هزینه را نپردازند که کار حزبی کنند و موقع بهره‌برداری و نتیجه‌گیری ادعای رای و تصمیم‌گیری کنند، کار صحیحی نیست.»
منتجب‌نیا خاطرنشان کرد:«فعالان سیاسی هر چه‌قدر هم که مهم باشند، در نهایت فرد و شخص هستند. ما باید از شخص بگذریم و به نهادها برسیم؛ باید از فردگرایی و تأثیرگذاری اشخاص بگذریم و به جمع‌ها و فعالیت جمعی و حزبی برسیم. این اصلی است که در دنیا پیگیری می‌شود و بسیار عاقلانه و منطقی است.»  دبیرکل حزب جمهوریت با اشاره به این‌که «ما شخصیت‌های موثر و شریف در جریان اصلاحات و ‌اصول‌گرا داریم، اما آنها نباید به فعالیت جمعی و تشکیلاتی در سیاست پشت کنند»، گفت: «چرا چهره‌های برجسته و ملی جناح‌های سیاسی، احزاب را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند؟ چرا در عرض احزاب قرار می‌گیرند؟»
منتجب‌نیا با اشاره به سازوکار فعلی نهاد اجماع‌ساز در خصوص عضویت و حق رای ۱۵ چهره حقیقی بیان کرد: «در گذشته شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب از شخصیت‌های حقیقی به عنوان مشاور استفاده می‌کرد اما تصمیم‌گیری را به عهده دبیران کل احزاب می‌گذاشت. این رویکرد به عقیده من کارآمد است. چراکه احزاب سیاسی در ۳۱ استان، دفتر و شعبه دارند و در استان‌ها پشتوانه پیدا کرده‌اند. به هرحال حزب نماینده یک مجموعه گسترده است.اگر شخصیت حزبی نظری بدهد، درواقع نظرش برخاسته از یک مجموعه از فعالان سیاسی است. درحالی‌که نظر یک شخص رای فردی است.»
او ادامه داد: «چرا برخی بزرگان نمی‌خواهند بپذیرند احزاب و اشخاص جای خود را دارند؟ امیدواریم سازوکار فعلی نهاد اجماع‌ساز، منتهی به شورای عالی سیاستگذاری شکست خورده و نافرجام نشود که چند سال وقت اصلاح‌طلبان را گرفت و در نهایت از آن انتقاد شد و برخی از آن استعفا دادند.»
منتجب‌نیا با بیان این‌که «بعید است که اصلاح‌طلبان عملکرد گذشته شورای عالی سیاستگذاری را آسیب‌شناسی کرده باشند»، گفت:«این برخورد اصلاح‌طلبان کار اشتباهی است که بعد از هر اعتراض و نقدی از سوی احزاب سیاسی، به جای آسیب‌شناسی ریشه‌ای، فقط مهره‌ها را جابه‌جا می‌کردند و فقط ظاهر کار را تغییر می‌دادند. نهاد فعلی فقط نامش را تغییر داده و به نظر می‌رسد قرار است همان رویه قبلی را ادامه دهد.»  دبیرکل حزب جمهوریت با اشاره به ضرورت اعتمادسازی مجدد مردم گفت: «یک عامل مهم برای اعتمادسازی دوباره مردم، وحدت اصلاح‌طلبان و وحدت کاندیداها در هر انتخابات است. اصلاح‌طلبان در گذشته دچار اشتباهات زیادی شدند که باید آن را جبران کنند.»
او ادامه داد:«چند عامل در این اشتباهات دخیل بوده است، اما یکی از این اشتباهات حمایت چشم بسته از حسن روحانی در انتخابات بود. دولت به رغم کارهای بزرگ، نتوانست رضایت عمومی را تامین کند. مردم بسیاری از نارضایتی‌ها از روحانی و دولتش را از چشم اصلاح‌طلبان می‌بینند.»
منتجب‌نیا خاطرنشان کرد:«اصلاح‌طلبان اگر اشتباهات گذشته را جبران کنند، شاید درصدی از اعتماد عمومی بازگردد. نباید انتظار داشت مردم همان رویکرد سال ۹۲ را به اصلاح‌طلبان داشته باشند و با دعوت اصلاح‌طلبان پای صندوق‌های رای حضور پیدا کنند. شرایط انتخابات پیش‌رو با انتخابات در سال‌های ۹۲ و ۹۶ بسیار متفاوت است.»
در همین حال محسن رهامی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب نسبت به سازوکار نهاد اجماع‌ساز انتقاداتی را مطرح کرده است.  او در گفت وگو با برنا توضیح داده:‌«همانطور که من بارها هم مطرح کرده‌ام نمی‌توان در مورد انتخابات ریاست جمهوری کشور که امری ملی و سراسری است، فقط به فعالین سیاسی تهران‌نشین بسنده کرد و حضور و مشورت فعالین سیاسی تأثیرگذار مناطق مختلف کشور مانند سیستان و بلوچستان، آذربایجان، کردستان، کرمان، کرمانشاه، خراسان، فارس، خوزستان، مناطق ساحلی، گیلان و مازندران و امثال آنها را نادیده گرفت. همچنین افراد صاحب نظر از اقوام و مذاهب مختلف مانند اهل سنت و کردها و ترکمن‌ها و بلوچ‌ها و مانند آنها به شکلی سازمان یافته در نهاد یا شورای اجماع‌ساز باید حضور مؤثر داشته باشند، به عبارت دیگر، ما در مسائل کلان ملی به اجماع ملی و مشاوره و تصمیم گیری بر اساس خرد جمعی ملی نیاز داریم نه فقط اجماع سیاسیون تهران‌نشین!»
رهامی تاکید کرد: «امیدوارم برای این منظور دوستان راهکار مناسبی پیدا کنند. این‌که شورایی از افراد فعال سیاسی تهران نشین برای اموری که مربوط به سرنوشت کل کشور است، در غیاب فعالین مناطق مختلف کشور و بدون حضور نمایندگانی از اقوام و مذاهب گوناگون استان‌ها تصمیم گیری کنند، با مبانی اساسی دموکراسی سازگاری ندارد.» او اضافه کرد:«اگر موضوع فقط به ارائه لیست انتخاباتی شورای شهر تهران مربوط می‌شد، سیاسیون تهران‌نشین می‌توانستند تصمیم‌گیری کنند ولی ریاست جمهوری امری ملی و کشوری است، و نفیا و اثباتا بر سرنوشت همه مردم کشور تأثیرگذار است. مثلا در آخرین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۶، حدود ۴۵میلیون برگه رای در سراسر کشور به صندوق‌ها ریخته شد که از این میزان، در حدود دو و‌ نیم تا سه میلیون رای مربوط به مردم تهران است و بقیه به مردم ساکن در استان‌ها و شهرستان‌های سراسر کشور تعلق داشت.»

نوشته شده توسط: modir