یادداشت ایران و گذار از طوفان با تکیه بر عقلانیت ملی

ایران امروز در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ معاصر خود ایستاده است؛ مقطعی که همزمان با جنگ ، فشارهای اقتصادی، جنگ روایت‌ها، تهدیدهای امنیتی و تلاش برای محاصره‌ای چندلایه و همه‌جانبه علیه کشور ـ از تحریم‌های گسترده اقتصادی گرفته تا فشار بر مسیرهای تجاری و شریان‌های حیاتی دریایی ـ همراه شده است. در چنین شرایطی، بدخواهان این سرزمین می‌کوشند با فرسایش توان اقتصادی و اجتماعی ایران و نیز از طریق جنگ روانی و رسانه‌ای، شکاف در جامعه و ساختار تصمیم‌گیری کشور ایجاد کنند. تجربه تاریخی ملت‌ها نشان داده است که در چنین بزنگاه‌هایی، آنچه کشورها را از بحران عبور می‌دهد نه صرفاً قدرت نظامی یا منابع طبیعی، بلکه عقلانیت راهبردی، انسجام ملی و ترجیح منافع کشور بر رقابت‌های کوتاه‌مدت سیاسی است.

در چنین فضایی، دیپلماسی فعال و عزتمندانه یکی از ابزارهای مهم مدیریت بحران و کاهش هزینه‌های ملی است. گفت‌وگو و مذاکره، اگر در چارچوب سیاست‌های کلان نظام و رهنمودهای مقام معظم رهبری و با رویکردی غیرتمندانه، عزتمندانه و مقتدرانه دنبال شود، می‌تواند بخشی از فشارهای خارجی را کاهش دهد و از تحمیل هزینه‌های سنگین جنگ و تنش بر مردم جلوگیری کند. منطق چنین مذاکراتی باید بر پایه سیاست «برد–برد» و تأمین منافع ملی استوار باشد؛ رویکردی که هدف آن نه عقب‌نشینی از اصول، بلکه صیانت از امنیت کشور، جلوگیری از خون‌ریزی و حفظ زیرساخت‌های حیاتی و ظرفیت‌های ملی و محور مقاومت است.
با این حال، واقع‌بینی حکم می‌کند که اداره کشور و مدیریت اقتصاد به نتیجه مذاکرات وابسته نشود. مذاکره می‌تواند یکی از ابزارهای سیاست خارجی باشد، اما دولت و مجموعه حاکمیت باید همزمان پلن‌ها و سناریوهای متنوع، کاربردی، اصلاحی و راهبردی برای اداره کشور طراحی و اجرا کنند تا اقتصاد و معیشت مردم به یک مسیر محدود گره نخورد. اصلاح ساختارهای اقتصادی و مدیریتی، برنامه‌ریزی علمی برای حوزه‌های اقتصاد، اجتماع، فرهنگ، علم، آموزش و امنیت، و استفاده از ظرفیت‌های گسترده داخلی می‌تواند پایه‌های پایدارتری برای پیشرفت کشور فراهم آورد.

یکی از الزامات اساسی در این مسیر، انضباط مالی و اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی است. مدیریت هزینه‌ها، شفاف‌سازی منابع و مصارف، حذف هزینه‌های غیرضروری، سامان‌دهی سازمان‌ها و نهادهای موازی و زیان‌ده، و حرکت به سمت یک نظام مدیریتی یکپارچه، همدل و پاسخگو می‌تواند بخش مهمی از هدررفت منابع کشور را متوقف کند. افزایش نظارت و بازرسی بر عملکرد دستگاه‌ها و ارائه گزارش‌های مستند و شفاف به مردم، از جمله اقداماتی است که می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کند و مشارکت اجتماعی در مسیر اصلاحات را افزایش دهد. مردمی که بدانند منابع کشور چگونه مدیریت می‌شود و تصمیم‌ها چگونه گرفته می‌شود، با امید و همراهی بیشتری در مسیر توسعه ملی مشارکت خواهند کرد.

در حوزه اقتصاد و معیشت نیز سیاست‌گذاری‌ها باید با تمرکز بر زندگی روزمره مردم انجام شود. تنظیم بازار، نظارت دقیق بر زنجیره تأمین، مقابله مقتدرانه و بازدارنده با گران‌فروشی و احتکار، مهار شبکه‌های سوداگرانه و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا از طریق تقویت تولید داخلی و واردات هدفمند کالاهای اساسی، از اقدامات ضروری در این حوزه است. حمایت از تولیدکنندگان داخلی، اعمال بسته ها و سیاست های تشویقی، به‌ویژه در حوزه‌های راهبردی مانند غذا، دارو و تجهیزات بهداشتی، می‌تواند امنیت اقتصادی کشور را تقویت کند و وابستگی به خارج را کاهش دهد. در کنار این اقدامات، تقویت ارزش پول ملی از طریق انضباط پولی، کنترل تورم، توسعه صادرات و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی نیز از ضرورت‌های راهبردی اقتصاد کشور به شمار می‌رود.

در این میان، مناطق مرزی کشور از جایگاهی راهبردی برخوردارند و می‌توانند به یکی از موتورهای محرک اقتصاد ملی تبدیل شوند. تحرکات و تصمیمات مثبتی در برخی مناطق مرزی، از جمله استان سیستان و بلوچستان، برای توسعه تجارت و تامین کالاهای اساسی و فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی صورت گرفته است که می‌تواند گامی مهم در رونق اقتصادی کشور باشد. با این حال، ضروری است که منافع این برنامه‌ها صرفاً در اختیار گروهی محدود از برخورداران قرار نگیرد، بلکه به شکل عادلانه در اختیار مردمان مرزدار قرار گیرد؛ مردمانی که قرن‌هاست در سخت‌ترین شرایط زیستی در این سرزمین زندگی کرده‌اند و برای پاسداری از مرزهای جغرافیایی، فرهنگی و اعتقادی ایران جان‌های بسیاری تقدیم کرده‌اند. این مردم نه تنها ساکنان مناطق مرزی، بلکه حافظان واقعی هویت ایرانی بوده‌اند و شایسته است در برنامه‌های توسعه مرزی، تجارت قانونی و فرصت‌های اقتصادی و سود حاصل از آنها سهمی واقعی و پایدار داشته باشند.

در کنار این مسائل، نقش نخبگان، رسانه‌ها، احزاب و صاحبان تریبون در هدایت افکار عمومی بسیار تعیین‌کننده است. احزاب در قدرت می‌توانند زبان گویای مردم باشند و مطالبات قانونی و مشروع جامعه را به ساختارهای تصمیم‌گیری منتقل کنند. جامعه‌ای پویاست که در آن مطالبه‌گری مسئولانه وجود داشته باشد؛ مطالبه‌گری‌ای که هدف آن اصلاح امور و بهبود مدیریت کشور باشد، نه ایجاد یأس و دوقطبی‌های فرساینده. در این میان، ضروری است صاحبان تریبون‌ها از آنکه خود را مترجم انحصاری یا نماینده یک‌جانبه دیدگاه‌های مقام معظم رهبری معرفی کنند پرهیز نمایند. رهبری نظام، سرمایه‌ای ملی و متعلق به همه ملت ایران و همه جریان‌های درون نظام است و مصادره این جایگاه به سود یک گروه یا جریان سیاسی، نه تنها کمکی به وحدت ملی نمی‌کند، بلکه می‌تواند به تشدید شکاف‌های داخلی بینجامد. تجربه نشان داده است که تندروی‌ها و ادبیات جنگ‌طلبانه و دعوت به اعتراض و آمده به خیابان ها ، اگر با بی‌احتیاطی در فضای عمومی کشور مطرح شود، می‌تواند زمینه سوءبرداشت، ایجاد تنش و حتی ارسال پیام‌های نادرست به بیرون از کشور را فراهم کند. چنین رفتارهایی نه تنها کمکی به اقتدار ملی نمی‌کند، بلکه ممکن است ناخواسته خوراک تبلیغاتی برای دشمنان فراهم آورد و در نهایت دود آن به چشم همه ملت ایران برود.

امروز ایران بیش از هر زمان دیگری به همدلی راهبردی میان ارکان مختلف کشور و تقویت اعتماد میان مردم و حاکمیت نیاز دارد. خوشبختانه نشانه‌هایی از هم‌زبانی و همدلی بیشتر میان مقام معظم رهبری، سران قوا و بدنه اجتماعی کشور دیده می‌شود؛ سرمایه‌ای ارزشمند که می‌تواند مسیر عبور از مشکلات را هموارتر کند. اگر این همگرایی با مدیریت علمی، شفافیت، خدمت ، پاسخگویی و استفاده از شایستگان و ظرفیت‌های عظیم انسانی و طبیعی کشور همراه شود، می‌توان امیدوار بود که در آینده‌ای نزدیک شاهد گام‌های بلندتری در مسیر پیشرفت و توسعه ایران باشیم؛ آینده‌ای که در آن فراوانی و ارزانی، بهره‌مندی بهتر از نعمات خدادادی، گسترش خدمات عمومی، کاهش نابرابری‌ها و ناهنجاری‌ها ، افزایش عدالت اجتماعی و امید به زندگی و امکان زیستن شرافتمندانه برای مردم شریف ایران بیش از پیش تحقق یابد. ایران سرزمینی است که بارها از دل دشواری‌ها عبور کرده و این بار نیز با تدبیر، وحدت و اعتماد متقابل، می‌تواند افقی روشن‌تر برای خود و نسل‌های آینده رقم بزند.

نوشته شده توسط: modir