اعتراض شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب به نحوه تدوین لایحه اصلاح قانون احزاب

به گزارش روابط عمومی حزب جمهوریت ایران اسلامی، متن نامه شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب در  اعتراض به رویکرد دولت و وزارت کشور در خصوص تدوین لایحه اصلاح قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

باسلام و آرزوی توفیق برای جنابعالی؛

همانطور که مستحضر هستید، احزاب و تشکل های سیاسی کشور براساس اصل ۲۶ قانون اساسی ایران، از حق آزادی در مسیر مشارکت در قدرت و نقد فضای عمومی و تمامی ارکان حاکمیت برخوردار هستند و امروزه این واقعیت در جهان به اثبات رسیده است که در فقدان احزاب، بعنوان یکی از ارکان تعیین کننده در حوزه دموکراسی، نظارت بر عملکرد دولت ها و گسترشو حفاظت از آزادی های فردی و اجتماعی،و حرکت به‌ سمت پیشرفت و توسعه پایدار و ایجاد شفافیت وحفظ ثبات و امنیت در جامعه امری محال و غیر ممکن است .
اگر چه فعالیت احزاب و تشکل های سیاسی، در چهارچوب قانون اساسی و در بستر قانونی معین و مشخص، امری بدیهی و ضروری است، اما چنانچه تدوین و تصویب قوانین پایین دستی، متاثر از نگاه امنیتی وبا هدف محدود کردن فعالیت تشکل های قانونی و سیاسی و با هدف مهار و بی اثرکردن جایگاه و عملکرد احزاب کشور صورت پذیرد، بر خلاف مصرحات اصل ۲۶ قانون اساسی و در تقابل با منافع ملی، استقرار ثبات در جامعه و گسترش آزادی های فردی و اجتماعی در مسیر توسعه کشور خواهد بود.

با ذکر این مقدمه، به استحضار جنابعالی می رسانیم که اخیرا پیش نویس متنی موسوم به”” لایحه اصلاح قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی کشور “” از سوی وزارت محترم کشور در حال تدوین است که در صورت طی فرآیند قانونی و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، مشکلاتی عدیده و دوچندانی را برای احزاب و تشکل های سیاسی و قانونی کشور فراهم خواهد کرد.
چرا که با توجه به نگاه و رویکرد امنیتی و سیاست محدود کننده احزاب در این پیشنویس لایحه، تحمیل ساختارواحد، یکسان و غیر کارآمد و پرهزینه بر تمامی تشکل های سیاسی و سلب ابتکار عمل از آنان به میزان بیشتری حتی نسبت به گذشته صورت خواهد پذیرفت، وارد کردن دستگاه ها و نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی متعدد و موازی به حوزه عملکرد احزاب،سیاسی.و محدود کردن فعالیت تشکل های مذکور با عناوین مبهم و مجرمانه ای چون عدم التزام به اسلام، ولایت فقیه و قانون اساسی و تغییر وظیفه ذاتی وزارت محترم کشور از جایگاه نظارت بر عملکرد احزاب به مسیر کنترل و محدود سازی فعالیت تشکل های سیاسی، تنها بخشی از معضلات و مشکلات پیش روی تشکل های سیاسی در صورت تصویب پیشنویس لایحه مذکور در دولت و مجلس شورای اسلامی خواهد بود .
اگر چه معاونت محترم سیاسی وزارت کشور، جلساتی را در همین خصوص با برخی تشکل ها برگزار کرده است، اما متاسفانه توجه چندانی به نقطه نظرات احزاب و حتی خانه احزاب صورت نگرفته و اصلاحات لازم صورت نپذیرفته است .

از همین رو، شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب، مخالفت خود با متن لایحه و رویکرد امنیتی و محدود کننده وزارت کشور دراین خصوص را به استحضار حضرتعالی می رسانند .
لذا مستدعی است تا دستورات لازم در خصوص اعاده پیش نویس لایحه و لحاظ نقطه نظرات احزاب و شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب و همچنین خانه احزاب ایران مبنی بر بازبینی و بازنویسی لایحه موصوف با محوریت احزاب کشور و تسهیل فعالیت تشکل های سیاسی ایران، دستورات لازم را مبذول بفرمایید.

شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب

نوشته شده توسط: modir